دعاوی تجاری

تجار و معاملات تجاری

اولین قدم در شناخت قراردادهای تجاری و دعاوی مربوط به آن، ارائه یک تعریف جامع از تاجر می‌باشد. ماده یک قانون تجارت در مقام تعریف، تاجر را شخصی معرفی می‌کند که معاملات تجاری را بعنوان شغل عادی خود انتخاب کرده است. با نگاهی به این ماده متوجه تعریف ریزبینانه قانونگذار می‌شویم. بر طبق قانون، تاجر باید علاوه بر معاملات تجاری، آن را بعنوان شغل عادی خود قرار دهد، لذا پزشکی که در حوزه تجهیزات پزشکی فعالیت پاره وقت دارد از نظر قانون تاجر محسوب نمی‌شود.
مزایایی که قانون برای تجار و شرکت‌های تجاری در نظر گرفته، سبب شده اشخاص حقیقی برای اینکه زیر چتر حمایتی قانون قرار گیرند اقدام به تاسیس شرکت کنند تا اعمال تجاری خود را در چارچوب شرکت‌های موضوع ماده ۲۰ بگنجانند. این راهی برای مشخص کردن حقوق سهامداران خواهد بود و خریدار هر سهم، میزان تکالیف و منفعت خود را قبل از خرید هر سهم می‌داند و تا حدود زیادی خود را از دعاوی تجاری مصون خواهد کرد.

رسیدگی به دعواهای تجاری

در مورد دعاوی تجاری اکثر اوقات قانون تجارت تعیین کننده است و دعواهایی که مطرح می شود اکثرا از قراردادهای تجاری نشات می گیرد. در قوانین تجارت ویژگی های تجاری در نظر گرفته شده که از آن جمله سرعت اجرا و تضمینات خاصی است که ذات دعاوی تجاری در مقایسه با دیگر مباحث حقوقی می طلبد و اینکه صرفا شخصی آشنا به قواعد و قوانین حوزه تجارت باشد کافی نیست و لازم است که عملا نیز در حوزه دعاوی تجاری فعالیت داشته باشد.

حاکم بودن مقررات چند کشور بر دعاوی تجاری

زمانی کار دشوار می شود که قانون چند کشور حاکم بر قرارداد تجاری باشد و اینجاست که اگر وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی به اصول و قواعد قانونی آشنا باشد این امکان را پیدا خواهد کرد که مقررات کشورهای دیگر را استنباط کرده و از آنها استفاده کند و اینجاست که وکالت دعاوی تجاری و بازرگانی بسیار پراهمیت جلوه می کند و تجار می توانند با سپردن کار به یک وکیل دعاوی تجاری و بازرگانی از جانب دعواهای احتمالی که ممکن است پیش بیاید خیالش راحت باشد و تجارت خود را به خاطر پیگیری دعوا متوقف نکند که این خلاف اصول تجارت است.
مشخصا رعایت شرایط دعوی و بازه های زمانی که به وجودآورنده یا از بین برنده حق می باشند مستلزم آگاهی کامل از قوانین تجاری و تجربه لازم در عرصه تجارت است که یک وکیل دعاوی تجاری وبازرگانی این آگاهی و تجربه را دارد و یقینا بهتر از تاجری عمل می کند که برای اولین بار با چنین موردی برخورد می کند. همینطور دعاوی تجاری در پی یک سری جریانات تجاری پیش می آید که هرکدام بر پایه دلیل و سند خاص خود می باشد و در کنار هم بودن این اسناد و مدارک، پی بردن به ریشه اختلاف و سند و مدرک مربوط به آن را پیچیده می سازد به خصوص اینکه ریشه بسیاری از اختلافات و دعاوی تجاری به دلیل تفاسیر نادرست از متن قرارداد یا قوانین تجاری می باشد.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

دعاوی اسناد تجاری

اسناد تجاری برای سهولت، سرعت و امنیت در معاملات تجاری پدید آمدند و همان‌قدر که در سرعت بخشیدن به معاملات ایفای نقش کردند به همان میزان هم منشا دعاوی حقوقی گردیدند لذا ضرورت تالیف قوانین ساماندهی برای اسناد تجاری پر رنگ‌تر شد. اهمیت این گونه از اسناد سبب شد قانونگذار برای آنها یک باب اختصاصی در قانون تجارت اختصاص دهد. اسناد در یک طبقه‌بندی کلی به اسناد تجاری و غیرتجاری تقسیم‌بندی می‌گردند. اهمیت ویژه اسناد تجاری آنجا عیان می‌گردد که موضوع غالب دعاوی در محاکم هستند. البته بی‌شک نوع سند، شیوه نوشتن و زمان تأدیه آن، می‌تواند از بروز مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند.
اسناد تجاری عام: اوراق قرضه، اوراق سهام و ضمانت بانکی، نمونه‌هایی از این دسته به حساب می‌آیند. گرچه در نقصی عجیب، تعریفی از سند تجاری در قانون تجارت وجود ندارد اما بر طبق دکترین حقوقی، هر سندی که در تجارت و در روابط بازرگانی بکار رود می‌تواند یک سند تجاری تلقی می‌گردد که البته مورد حمایت قانونگذار نیز خواهد بود. نکته حائز اهمیت از این دسته اینکه، این موارد کمتر منشا دعاوی حقوقی قرار می‌گیرند.
اسناد تجاری خاص: در میان تمام اسناد، تنها سه سند در مفهوم خاص بکار می‌روند؛ چک، سفته و برات. اسناد مذکور (به‌جز برات) آن‌چنان در دادوستدها ریشه دوانیده‌اند که حوزه کسب و کار را بدون آنها نمی‌توان متصور بود. چک، نمونه‌ای از سند تجاری خاص است که چنان کسب اعتبار کرده است که نگاه قانونگذار به آن شبیه به وجه رایج مملکت است. گواهی بر این ادعا، تبیین مجازات توامان کیفری و مدنی برای صادرکننده چک بلامحل است.
دعاوی مربوط به شرکت‌های تجاری
به مجموعه اعمال مالی و حقوقی شرکای اولیه شرکت، برای ایجاد شخص حقوقی، تاسیس شرکت گفته می‌شود. علاوه بر شرایط عمومی عقد قرارداد از قبیل قصد و رضایت طرفین قرارداد، اهلیت و صلاحیت طرفین قرارداد، شرایط اختصاصی نیز باید از سوی موسس رعایت گردد. ازجمله آن می‌توان به وجود شرکا، سرمایه‌گذاری و تقسیم و سود و زیان اشاره نمود. هرکدام از شرایط عمومی و اختصاصی ذکر شده می‌تواند منشا دعاوی تجاری باشد. بعنوان نمونه اگر تقسیم سود و زیان با ملاک تعداد سهم تعهد گردد ولی در عمل، تقسیم با در نظر گرفتن نوع سهام صورت گیرد می‌تواند سبب طرح دعوی در محکمه گردد. در نمونه بارز دیگری از این دسته می‌توان به دعاوی مربوط به انحلال شرکت اشاره کرد. در انحلال، اولین گام قبل از تقسیم دارایی، پرداخت طلب به طلبکاران می‌باشد و این موضوع خود از اسباب بروز اختلاف میان سهامداران خواهد بود.

دعاوی تجاری عبارتند از:

دعاوی مربوط به اسناد تجاری

• مطالبه وجوه مربوط به اسناد تجاری – چک و سفته
• اعلام مفقودی اسناد تجاری
• بطلان صدور اسناد تجاری و بی اعتباری آن ها
• ضمانت تجاری

دعاوی مربوط به نظام ورشکستگی تجار

• ورشکستگی عادی
• ورشکستگی به تقصیر
• ورشکستگی به تقلب

دعاوی مربوط به تجار و اعمال تجاری

• دلالی
• حق العمل کاری
• عاملی
• تصدی به حمل و نقل
• عملیات صرافی
• تصدی به امور نمایشگاهی
• معاملات برواتی
  کشتی سازی
• عملیات بیمه و صرافی

اعمال تجارتی ذاتی به حکم ماده 2 قانون تجارت عبارتند از :

• خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد
• تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی باشد.
• هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی از امور ایجاد میشود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
• تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
• تصدی به عملیات حراجی
• تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
• تصدی به هر قسم عملیات صرافی و بانکی
• معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد
• عملیات بیمه بحری و غیر بحری
• کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها .

دعاوی مربوط به شرکت های تجاری

• تشکیل شرکت
• انحلال شرکت
• حل اختلافات بین شرکای شرکت
• الزامات مربوط به اداره شرکت ها
• حل اختلاف افراد علیه شرکت ها

انواع شرکت های تجارتی در ماده 20 قانون تجارت عبارتند از:

• شرکت سهامی (اعم از عام و خاص)
• شرکت بامسئولیت محدود
• شرکت تضامنی
• شرکت مختلط غیر سهامی
• شرکت مختلط سهامی
• شرکت نسبی
• شرکت تعاونی تولید و مصرف

لازم به ذکر است این نوع شرکتهای تجارتی هر یک از احکام و قواعد خاص خود برای تشکیل و اداره و ادامه حیات پیروی کرده و هر یک از قواعد خاص خود پیروی مینمایند.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

دعاوی اسناد تجاری (چک، سفته، برات)

اسناد تجاری در قانون تجارت تعریف نشده و به همین سبب حقوق دانان برای این اسناد دو مفهوم عام و خاص منظور داشته اند. اسناد تجاری در مفهوم عام آن به کلیه اسنادی که میان بازرگانان در روابط تجاری مورد استفاده قرار می گیرد گفته می شود که علاوه بر برات ، سفته و چک ، اسنادی از قبیل: اسناد در وجه حامل ، فبض انبار ، بارنامه های حمل و نقل ، اوراق بهادار ، اوراق قرضه ، اوراق سهام و … را شامل می شود.

اما اسناد تجاری در معنای خاص صرفا شامل: برات ، سفته و چک می شوند. ویژگی مشترکی که این اسناد را از سایر اسناد تجاری متمایز می کند این مورد است که این اسناد هم معرف وجه و طلب بوده و هم قابل ظهر نویسی و انتقال می باشند ، در حالی که سایر اسناد تجاری هرگز این دو خصوصیت را با هم ندارند ؛ یعنی اگر قابل نقل و انتقال باشند مثل ورقه سهام دیگر معرف وجه و طلب نیستند و اگر معرف وجه و طلب باشند مثل بارنامه دیگر قابل نقل و انتقال نیستند.

شباهتهای برات ، سفته و چک:

۱- هر سه سند ، وسیله پرداخت هستند: به این معنی که صرف تسلیم این اسناد به طلبکار پرداخت بدهی محسوب نمی شود تا موجب برائت مدیون گردد.
۲- هر سه سند وسیله کسب اعتبار هستند:به این معنی که تاجر با ارائه هر یک از اسناد تجاری مدت دار و پذیرش آن از سوی فروشندگان کالا و خدمات به واسطه این اسناد کسب اعتبار می کند.
۳- هر سه سند معرف وجه نقد و پول بوده و ارزش آنها معادل مبلغی است که در خود این اسناد قید شده است.
۴- عمر هر سه سند معمولا کوتاه است.
۵- هر سه سند معرف طلب دارنده آن محسوب می شوند.
۶- هر سه سند دارای تمبر مالیاتی هستند ، مبلغ تمبر برات و سفته به تناسب مبلغ آنهاست اما تمبر چک صرف نظر مبلغ آن ثابت است.

برات:

قانون تجارت در ماده ۲۲۳ شرایط شکلی لازم از جمله لزوم قید کلمه برات ، لزوم اندراج امضا یا مهر صادر کننده ، تعیین مبلغ برات ، گیرنده آن ، تاریخ تأدیه برات و … را ذکر کرده اما آن را تعریف نکرده است. در یک تعریف ساده می توان گفت ، برات سندی است که به موجب آن شخص (صادر کننده یا برات کش) به دیگری (محال علیه یا برات گیر) دستور می دهد مبلغی معین را در سررسید معین یا عندالمطالبه به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید.
با توجه به اینکه در گذشته جا به جایی وجه نقد خطرات بی شماری داشت ، استفاده از برات بسیار رایج بود لیکن امروزه تجار با مراجعه به سیستم بانکی و بانکداری الکترونیکی نیازهای خود را بر طرف می کنند و این امر موجب کاهش اقبال مردم و تجار به استفاده از برات شده است. اما با این وجود امروزه از برات به عنوان یک وسیله مناسب برای کسب اعتبار استفاده می شود. اگر وکیل شما در باب برات آگاهی کامل داشته باشد می تواند شما را در این خصوص راهنمایی کامل کند. چنان چه مایلید در خصوص برات اطلاعات بیشتری کسب کنید می توانید با دفتر این موسسه تماس حاصل نمائید.

چک:

ماده ۳۱۰ قانون تجارت در تعریف چک چنین مقرر می دارد که: «چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید» .
از ظاهر ماده مذکور چنین برداشت می شود که محال علیه چک می تواند هر شخص حقیقی یا حقوقی باشد اما با توجه به ماده ۲ قانون صدور چک باید گفت که ، چک سندی است که بر عهده بانک صادر شده باشد و محال علیه آن بانک باشد.
پس با توجه به آنچه که گفته شد ؛ اسناد صادر شده از سوی سایر موسسات مالی ولو که در مقام پرداخت باشند چک نبوده و نوعی حواله محسوب شده و به همین سبب از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری بی بهره اند.
طبق ماده ۳۱۱ قانون تجارت از خصویات و مقررات شکلی چک میتوان به چند مورد اشاره کرد مثل اینکه قید کلمه چک در بالای برگه چک الزامی است و همچنین در چک باید محل و تاریخ صدور قید شود و به امضای صادر کننده برسد. چک ممکن است در وجه شخص معین یا در وجه حامل صادر شود.
لازم به ذکر است چک دارای انواع گوناگونی مانند چک عادی یا چک های خاص مثل چک تضمین شده ، چک تضمین شده بانکی و … می باشد که که هر کدام آثار و شرایط مربوط به خود را دارا می باشد که توضیح و تفصیل ان از حوصله این بحث خارج می باشد.

سفته:

قانون تجارت ایران مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ خود را به بیان شکل مندرجات سفته اختصاص داده است. به موجب ماده ۳۰۷ سفته سندی است که به موجب آن صادر کننده متعهد می شود مبلغ معین را در وعده معین یا عندالمطالبه در وجه گیرنده آن یا به حواله کرد او پرداخت کند.
همچنین به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته برای اینکه به عنوان یک سند تجاری مورد پذیرش قرار گیرد و از مزایای قانون تجارت برای اسناد تجاری بهره مند شود باید دارای شرایطی از قبیل مهر یا امضای صادر کننده ، تاریخ صدور ، تاریخ پرداخت ، مبلغ معین و گیرنده وجه باشد
بنابراین می توان گفت اصولا سفته نیز از جهت شکلی و ماهوی مشابه برات است. در این خصوص ماده ۳۰۹ قانون مذکور مقرر می دارد که مقررات راجع به برات در سفته نیز لازم الرعایه می باشد.
امروزه سفته از اسناد تجاری رایج در ایران محسوب شده و خیلی از مردم آگاه نیستند که سفته دارای اثر حقوقی الزام آور و نیز به خاطر اوصاف تجریدی آن باید در صدورش دقت زیادی کرد.
به همین جهت چنانچه در باب سفته و دعاوی مرتبط با آن نیاز به وکیل دارید با شماره تلفن های موسسه تماس حاصل نمائید تا در اسرع وقت جهت تعیین وقت ملاقات با وکلای موسسه ی حقوقی ملکپور اقدام شود.
در ذیل به اختصار از مزایای استفاده از اسناد تجاری گفته می شود تا هر چه بیشتر با فواید این اسناد آگاه شوید.

جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

مزایای استفاده از اسناد تجاری ( برات ، سفته ، چک ):

• قابل انتقال و ظهر نویسی به غیره می باشد.
• وسیله ای مناسب برای پرداخت و کسب اعتبار به شمار می آید.
• کاهش جابجائی اسکناس و حجم پول نقد در گردش.
• اسناد تجاری دارای وصف تجریدی هستند. بنابراین برای امضا کنندگان آن در برابر دارنده اسناد مذکور مستقلا تعهدی به نام تعهد براتی که ناشی از امضای سند است به وجود می آورد.

چنین تعهدی باعث می شود که صادر کننده این اسناد نتواند در برابر دارنده با حسن نیت ، به ایرادات مربوط به معامله منشا صدور سند استناد کرده و به این طریق از پرداخت وجه آن امتناع نماید.

• استقلالی بودن امضای اسناد تجاری. این بدان معنی است که هر امضای ذیل یک سند تجاری برای امضا کننده ، تعهدی مستقل از سایر امضا کننندگان بوجود می آورد ، بنابراین به عنوان مثال چنانچه جعلی بودن امضای یکی از مسولین سند تجاری احراز و اثبات شود این امر موجب برائت دیگران از پرداخت وجه آن نشده و آنان همچنان مکلف به پرداخت وجه سند تجارتی هستند.
• مسولیت تضامنی امضا کننندگان اسناد تجاری. به این معنی که هر یک از امضاء کنندگان یک سند تجاری برای پرداخت تمام مبلغ مندرج در آن سند در مقابل دارنده مسولیت دارند و چنانچه در سر رسید سند نتواند وجه آن را از بدهکاران وصول نماید می تواند به تمامی امضا کننندگان سند تجاری اعم از صادر کننده ، ظهر نویس ، ضامن و برات گیر رجوع نماید.
• در صورت عدم پرداخت وجه سند تجاری در سر رسید آن ، دارنده سند می تواند علاوه بر اقامه دعوا جهت مطالبه مبلغ اصلی آن ، درخواست صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تائیده نیز بنماید.
• امکان درخواست تامین خواسته و توقیف اموال بدهکار بدون سپردن هر گونه مبلغی به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری.