دعاوی کیفری
معنای لغوی و حقوقی «دعوا» چیست؟
در فرهنگ معین واژه دعوا در معانی مختلفی هم‌چون ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی به کار رفته است. از حیث حقوقی نیز تعاریف مختلفی برای این اصطلاح از سوی حقوقدانان ارائه شده است که با معنای لفظی آن قرابت دارد. طبق تعریفی که دکتر عبدالله شمس، یکی از اساتید برجسته‌ی حقوق، در جلد نخست کتاب خود تحت عنوان آیین دادرسی مدنی ارائه نموده است، دعوی در معنای حقوقی عبارت است از توانایی قانونی که براساس آن مدعی ِحق تضییع یا انکارشده می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح مراجعه نموده و وارد بودن یا نبودن این ادعا را در معرض قضاوت بگذارد .
جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.
تعریف دعاوی کیفری
هرگاه در جامعه جرمی ارتکاب یابد این جرم دارای ۲ جنبه می باشد.
جنبه عمومی جرم که دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم مکلف است که از منافع جامعه حمایت نماید و از لطمه ها و آسیب های مادی و معنوی که ممکن است در اثر ارتکاب جرم به جامعه وارد شود جلوگیری و دفاع نماید لذا پس از ارتکاب جرم دادسرای عمومی و انقلاب که در راس آن دادستان می باشد شروع به رسیدگی می نماید که پس از ثبوت جرم در دادسرا قرار مجرمیت صادر و از طریق کیفر خواست از محاکم تقاضای کیفر برای شخص مجرم می نماید.
پس از صدور کیفر خواست پرونده حسب صلاحیت محاکم در دادگاه های عمومی و جزایی یا کیفری استان ارجاع و دادگاه مربوطه رسیدگی و انشاء رای می نماید که ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد می باشد.
• مهلت تجدید نظر خواهی برای افراد مقیم خارج از ایران ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
• پس از قطعی شدن حکم دادگاه حسب مورد در محاکم تجدید نظر یا به علت عدم اعتراض حکم دادگاه بدوی قطعی شده باشد پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام کیفری ارسال تا در این خصوص اقدام گردد.
به صورت کلی مراحل رسیدگی به پرونده های کیفری به شرح ذیل است:
- ارتکاب جرم
- شکایت شاکی – تعقیب دادسرا
- انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا
- صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست
- رسیدگی در دادگاه
- واخواهی
- تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر حسب مورد
- فرجام خواهی
- اجرای حکم
دعاوی کیفری
دعاوی کیفری درحقیقت شاخه ای ازحقوق جزا هستند که شامل جرایم، مجازاتها و قوانین جزایی می باشند دعاوی کیفری به آن دسته از دعاوی گفته می شود که در ارتباط با جرم ، مجرم و مسئولیت کیفری است. منظور از جرم هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعلی است که در قوانین موضوعه جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. منظور از مجرم هر شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) است که ارتکاب عمل مجرمانه به او نسبت داده شده و در محکمه صالح صحت این انتساب احراز شده باشد و در نهایت منظور از مسئولیت کیفری قابلیت انتساب عمل مجرمانه به متهم و به عبارت بهتر استحقاق مرتکب عمل مجرمانه به تحمل مجازات است.
جرائم در یک دسته بندی عمده به دو نوع
قابل گذشت و غیرقابل گذشت
تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت به جرائمی گفته می شود که قانونگذار به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی آنها را بر جنبه عمومی شان برتری داده است و تعقیب آنها موکول به شکایت شاکی است. حتی پس از اعلام شکایت نیز شاکی حق دارد از تعقیب متهم صرف نظر کند. بنابراین با اعلام گذشت او، تعقیب متهم متوقف خواهد شد. جرائمی قابل گذشت به شمار می روند. برعکس، در جرائم غیرقابل گذشت اعلام شکایت یا گذشت شاکی تأثیری در امر تعقیب ندارد و نماینده جامعه (دادستان) مکلف است به محض اطلاع، متهم را تحت تعقیب قرار دهد.
در دعاوی جزایی، طرفین دعوی می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را انتخاب و معرفی کنند. بیشتر پرونده های کیفری پس از تحقیقات مقدماتی در دادسرا به همراه کیفرخواست در دادگاه مطرح می شوند. از این رو وکیل هم در مرحله رسیدگی مقدماتی و هم دادرسی نقش دارد. در مرحله ی مقدماتی نیز متهم می تواتد در دادسرا یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. در ذیل به برخی از جرائم اشاره می شود.
کلاهبرداری
جرم کلاهبرداری همانند بسیاری از جرائم در قانون کیفری ایران از جمله جرائم غیر قابل گذشت به شمار می آید و گذشت شاکی تاثیر چندانی بر مجازات نخواهد داشت. وفق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نمی تواند مجازات حبس کلاهبردار را به کمتر از یک سال حبس تقلیل دهد. قانونگذار با قید این تبصره حدود اختیار دادرس را در خصوص تخفیف مجازات تعییین نموده است.
خیانت در امانت
قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده، لیکن به نظر برخی از حقوقدانان خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب عقدی از عقود امانت آور، سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. به عبارت دیگر خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.
جعل
درایران، جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.
در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲ قوانین مجازات اسلامی درایران مجازات‌هایی را برای جاعلین اسناد درنظر گرفته‌است .این مجازاتها شامل مجازات‌های نقدی و زندان می‌شود و در مواردی از جمله جعل دستخط رهبر و دیگر مقامات ایران، جعل چک ویا اسناد ادرات حکومتی ویا مدارک تحصیلی، اعمال می‌شود.
مجارات جعل مدارک فارغ التحصیلی دانشگاه‌ها داخل یا خارج از ایران یا استفاده از این اسناد مجعول به استناد ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی حبس از یک سال تا ۳ سال می‌باشد..
موارد مذکور شماری از عناوین جرایم کیفری هستند که به طور معمول بیشتر در جامعه رخ می دهد. جرائم دیگری نیز در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات پیش بینی گردیده اند. در صورت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در آن قوانین و یا مورد جرم واقع شدن توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، برای احقاق حق و بری شدن از عناوین مجرمانه، مراجعه به دادسرا و دادگاه های جزایی ضروری است. در این رابطه استفاده از تجارب وکلای مجرب، برای جلوگیری از تضییع حق و برقراری عدالت، مشاوره تخصصی با وکلای مجرب و کاردان بی گمان ضروری است.
سرقت
سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود.
عنصر قانونی جرم سرقت که شامل چندین ماده قانونی است که ذکر خواهد شد:
الف ) مواد ۱۸۵ و ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی که عنصر قانونیجرم سرقت حدی می‌باشد.
ب) مواد ۶۵۱ تا ۶۶۷ ق.م.ا و نیز مواد ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۵۹، ۶۸۳ و ۶۸۴ ق.م.
ج) مواد ۸۸ تا ۹۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
د) ماده واحده لایحه قانون راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند مصوب ۱۳۳۳
هـ) ماده واحده قانون مجازات سرقت مسلحانه از بانکها و صرافی‌ها مصوب دی ماه ۱۳۳۸
ز) قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵. همه موارد فوق جز بند الف، عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری می‌باشد.
عنصر مادی جرم سرقت را فعل مادی مثبت تشکیل داده که معادل قاپیدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اینهاست. چهار رکن در عنصر مادی بزه سرقت وجود دارد
رکن اول ربودن
رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست. ربودن عملی متقلبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه مالکانه صاحب مال باشد.
رکن دوم مال
موضوع سرقت باید مال باشد. مال به چیزی می‌گویند که دارای ارزش اقتصادی و منفعت عقلا باشد، مال قابل ربایش موضوع ربایش موضوع جرم سرقت است و تنها مال غیر منقول ذاتی را نمی‌توان به سرقت برد و گرنه آنچه در حقوق مدنی در حکم مال غیرمنقولند قابل سرقت هستند.
رکن سوم تعلق به غیر
برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر (یعنی در مالکیت دیگری) باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب، که در مالکیت کسی قرار ندارند، سرقت محسوب نمی‌شود. برای شمول عنوان سرقت، شناخته شده بودن صاحب مال ضرورتی ندارد بلکه فقط لازم است که مال ربوده شده متعلق به شخص دیگری (اعم از حقیقی یا حقوقی) باشد.
رکن چهارم به طور پنهانی بودن
پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرف رخ می‌دهد اما عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست. منظور از این قید آن نیست که مالباخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند، بلکه منظور از آن توسل سارق به پنهان کاری است. منظور از «ربودن پنهان» ربودنی است که با پنهان کردن و به طور خفیه انجام گیرد نه در منظور عموم، لیکن مشاهده اتفاقی صاحب مال یا سایرین، چنین ربایش را از حالت مخفیانه یا پنهانی بودن خارج نخواهدساخت
جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.
شکایت کیفری چیست؟
شکایت کیفری مربوط به جرایم کیفری می‌باشد یعنی عملی که دادگاه برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌کند. برای رسیدگی، شکایت کیفری را باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه کیفری فرستاده می‌شود. شکایت کیفری را بدون استفاده از وکیل هم میتوان در دادگستری مطرح کرد و برای مطرح کردن آن (ازهرنوعی که باشد) فقط یک تمبر لازم است که در دادگستری برروی آن زده می‌شود. برای دعوت کردن طرف شکایت کیفری (متهم) به دادگاه ورقه‌ای بنام احضاریه برای او فرستاده می‌شود و اگر متهم (مشتکی عنه) به احضاریه توجه نکند و در وقت تعیین شده خود را به مرجع قضایی معرفی نکند، او را جلب و به اجبار به دادگستری می‌برند.
جالب است که بدانید:پرونده کیفری حتی با پس گرفتن شکایت از طرف شاکی هم بسته نمی‌شوند (مثل شکایت راجع به قتل، رشوه و ...).
جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.
انواع دعاوی کیفری
طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، از بارزترین مصادیق طرح دعاوی کیفری و ارتکاب جرم ، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
جرایمی که با امنیت و آسایش عمومی در ارتباط هستند و موجب بر هم زدن امنیت می‌گردند که عبارت‌اند از:
-اخلال در نظم عمومی
-اخلال در نظم اقتصادی
-افساد فی‌الارض
-جعل و استفاده از سند مجعول
-رابطه نامشروع
-ربا
-قمار
-جرایم علیه ماموران دولتی
-تغییر کاربری
- تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق
-بغی
-محاربه
جرایمی که بر علیه اشخاص اتفاق می‌افتد و رابطه مستقیم با شرایط و اوضاع و احوال شخص خواهد داشت که عبارت‌اند از:
-قتل عمد، شبه عمد و خطای محض
-جرح عمد، شبه عمد و خطای محض
-نزاع دسته‌جمعی
-آدم‌ربایی
-توهین
-افترا
-تهدید
-نشر اکاذیب
-مزاحمت تلفنی
-هتک حرمت منزل و مسکن
-توقیف یا اخفای اشخاص
-سقط‌جنین
-نوزاد ربایی
-تصادفات رانندگی
جرایمی که علیه اموال رخ می‌دهد و امور مالی اشخاص را تحت تاثیر خواهد گذاشت عبارت‌اند از:
-کلاهبرداری
-تحصیل مال از طریق نامشروع
-انتقال مال غیر
-معامله معارض
-سرقت
-خیانت در امانت
-سوءاستفاده از سفید امضا
-صدور چک پرداخت نشدنی
-تخریب
جرایم علیه خانواده که ارتباط با روابط بین زوجین و یا سایر افراد خانواده دارد از قبیل:
-ترک انفاق
-عدم ثبت نکاح
-سایر جرایم مرتبط با امور خانوادگی
جرایمی که مربوط به رایانه و محیط‌های مجازی و سایبری می‌گردد از قبیل:
-سرقت رایانه‌ای
-جعل رایانه‌ای
-دسترسی غیرمجاز به حامل‌های داده
-سایر جرایم مرتبط با فضای مجازی
*سایر دعاوی کیفری که در قانون ذکر شده اند و به‌طورکلی دعاوی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری باشد.
وکیل کیفری و فایده استفاده از آن:
وکیلی که در امور کیفری متخصص بوده و بتواند نسبت به هر موضوع کیفری که مطرح می‌شود، دفاعیات تخصصی انجام بدهد و به تمام امور کیفری اعم از ماهیت و قواعد و مقررات شکلی نسبت به آن با اطلاع و تجربه داشته باشد وکیل کیفری می‌گویند که برخلاف وکیل حقوقی در تمام پرونده‌های کیفری نمی‌تواند حاضر شود از جمله پرونده‌هایی است که در دیوان عالی مطرح می‌گردد این دسته از پرونده‌ها فقط توسط وکلای پایه یک صورت خواهد پذیرفت.
بهره‌مند شدن از وجود وکیل کیفری و یا تیم کیفری در خصوص دعاوی کیفری نه‌تنها حائز اهمیت است بلکه باعث می‌شود بهترین دفاع و نتیجه ممکن نیز حاصل گردد به این دلیل که طرح شکایت و نوع شکایت و زمان طرح شکایت و اینکه اوراق مربوطه از جمله لایحه دفاعیه، اظهارنامه، شکوائیه به چه نحوی باید تنظیم بشوند بسیار سرنوشت‌ساز خواهد بود.
نکته مهمی که در این خصوص بسیار دارای اثر خواهد بود این است که چون هر دعوایی را فقط میتوان یک‌بار مطرح کرد و طرح دوباره آن امکان‌پذیر نخواهد بود. درنتیجه اگر دعوایی به‌اشتباه طرح شود علاوه اینکه خسارت‌هایی را که قبلاً ایجاد شده است حل نمی‌شود بلکه متحمل خسارات جدید ناشی از هزینه دادرسی و حتی زمان از دست رفته نیز خواهد شد که بودن وکیل کیفری باعث می‌شود پرونده با بهترین شکل دفاع و کم‌ترین زمان و هزینه صورت پذیرد.
همچنین در دعاوی کیفری که در مقابل مطرح شده است با استفاده از وکیل کیفری میتوان دفاع مؤثری را انجام داد که از عواقب کیفری ناشی از شکایت جلوگیری شود زیرا غالباً عدم استفاده از حق دفاع به منزله قبول اتهام خواهد بود.
جهت ارتباط با وکیل کیفری کلیک کنید.
